نامه بدون هماهنگی شورای رقابت، به سهامداران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت زد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۹۳۶۵
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد. متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت، سلام علیکم؛
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ جنابعالی همانگونه که مستحضرید سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی در طول سال‌های گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در سیاست‌گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد می‌کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصلاح ساختاری این صنعت، شورای عالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ی محترم دادستانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی و به تصویب رسانده است.
پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالتبع افزایش عرضه و عرضه منظم از سوی خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود.
از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترسی منصفانه عموم خریداران واقعی در گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به شکایات در بازار سرمایه اطمینان‌بخش رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده و الزام به تحویل بموقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده است.
یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار (ساعت ۱۱ صبح) موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه‌ای بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس قیمت‌های لحظه‌ای با افت قابل ملاحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازار سرمایه به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه‌گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است اعلام سیاست‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیم‌گیری پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.
تصمیم دولت سیزدهم در راستای اصلاح بازار خودرو در بستر بورس کالا نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها جهت پیاده‌سازی این مهم می‌باشد و صد البته نیازمند هم افزایی دستگاه‌های متولی در این خصوص است؛ لذا خواهشمند است با توجه به رسانه‌ای شدن مخالفت برخی از اعضای شورای رقابت با نامه فوق الذکر و همچنین تبعات بسیار منفی در بازار سرمایه و بازار خودروی کشور، دستور فرمایید تا نهایی شدن موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو در آن شورا، از اظهار نظر در این خصوص ممانعت به عمل آید و به منظور بهره‌مندی از همفکری و اتخاذ تصمیمات بهتر، دعوت می‌شود طی جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، موضوعات کارشناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
لازم به ذکر است تجربه همکاری‌های گذشته در بازار کالاهای مختلف نشان می‌دهد، استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه بهترین گزینه برای مدیریت انحصار، حذف رانت و ایجاد دسترسی منصفانه به بازارها برای مصرف‌کنندگان می‌باشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اعضای شورای بورس کالا خودرو رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار برخی از اعضای شورای ۱۰۰ هزار میلیارد شورای عالی بورس بدون هماهنگی بازار سرمایه شورای رقابت بازار خودرو عرضه خودرو صنعت خودرو بورس کالا رئیس شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است